حالت اجتماع

حالت اجتماع

در صورتی که شخصی دو یا چند نفر را وکیل در انجام امری تعیین کند و شرط کند که وکلای متعدد مجتمعة عمل نمایند، در این صورت هیچ یک از آنها نمی تواند، بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت و اقدام کند و بعبارت دیگر آن تصرفات حقوقی را انجام دهد؛ زیرا که موکل تصميم و اراده جمعی آنها را لازم دانسته است و انجام عمل توسط آن جمع را پذیرا شده است ، تعهد او در صورتی است که جمع وکلای متعدد، عمل حقوقی یا امر موردنظر موکل را انجام دهند. صاحب شرایع مرقوم می دارد که: "اگر وکیل کند دو نفر را، پس اگر شرط کرده است باهم و جمع بودن، ایشان را جایز نیست از برای هیچ یک به تنهایی هیچ تصرف و همچنین است حکم هرگاه بطور اطلاق آن دو نفر را وکیل کند و اگر یکی از آندو بمیرند وكالت دیگری باطل می شود و برای حاکم جایز نیست ضم کن بسوی آن دیگری امینی (1)

بنابراین در موقعی که وکالت بطور جمعی به وکلا داده شود، این وکلا باید با یکدیگر مشورت کنند و عمل موردنظر با تصمیم و اقدام جمعی صورت بگیرد و این نحوه اقدام، شرط صحت نیابت و عمل  بهترین وکیل تهران حقوقی خواهد بود وگرنه عمل مورد اقدام، فاقد صحت و در واقع خارج از حدود اختیار خواهد بود.

آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که در صورت فوت یکی از وکلا وكالت دیگری باطل می شود و در این حالت حاکم نمی تواند، دیگری را ضمیمه کند، چون موکل زنده و حاضر است و شخص حاضر و بالغ و عاقل احتیاج به ولایت دیگری ندارد. |

همچنین اگر موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت دیگری نیز با از بین رفتن شرط،

بقای خود را از دست می دهد مگر اینکه به قراین معلوم شود که مقصود موکل حفظ بقای دیگری است و بهترین وکیل اصفهان  مانند اینکه پس از عزل یکی، دیگری را بجای او منصوب کند(۲) ولی دکتر امامی معتقدند که وكالت باطل نمی شود و فقط شرط انجام مورد وکالت توسط اجتماع از بین می رود و اگر موکل وكیل دیگری را بجای وكيل متوفی انتخاب کند، آنها می توانند بطور اجتماع وكالت را انجام دهند.(۳)

ولی ماده ۶۷۰ قانون مدنی صریح است که در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند.

به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

فلذا در این مورد وکلا باید اجتماعا عمل کنند و شرط دیگر اینست که تمام وکلای انتخابی باید زنده باشند و هر یک از شروط دوگانه مزبور مفقود باشد، عمل حقوقی انجام شده صحیح

١- حلی محقق، ترجمه فارسی، شرایع الاسلام، جلد دوم، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۳۱. ٢- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد سوم، انتشارات، چاپ اول تیرماه ۱۳۶۴، ص ۱۷۳. ٣- دکتر امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، ناشر کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۶۴، چاپ پنجم، ص ۲۲۳.