امکان اجرای وکالت دو طرف عقد بوسیله وکیل واحد

نماینده برای اطاعت همه دستورات معقول و قانونی موکل خود، در ارتباط با طریقه ای که بموجب آن نماینده، بهترین وکیل اصفهان وظایف خود را عمل میکنند، ملزم می شود و این امر در صورتی است که شرایط مخالف نباشد. و در تعيين آنچه که معقول است دادگاه همه شرایط پرونده را از جمله ماهیت نمایندگی و و عرفها و رویه ها و اخلاق حرفه ای که بوسیله نماینده تعهد می شود، ملاحظه خواهند کرد. و در حقوق ایران همینگونه است که وکیل یا نماینده باید در چارچوب قانون و قرارداد عمل نماید و خارج از آن حق اقدام ندارد و در حقوق انگلیس اینکه نماینده حرفه ای مکلف به رعایت اخلاق حرفه ای است در ایران همینطور است مانند دلال ملکی و وکیل دادگستواکه مکلف به رعایت موازین قانون در ارتباط با شغل خود هستند ماده ۶۶۷ ق م بیان می دارد که: «از آنچه موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.»(1)

. امکان اجرای وکالت دو طرف عقد بوسیله وکیل واحد

موضوعی که در این قسمت بررسی می شود، این است که آیا ممکن است که شخص واحد بتواند بوکالت از طرفین عقد معامله را منعقد کند آیا این موضوع با مشکل حقوقی برخورد نمی کند و از آنجا که در تحقق عقد باید دو شخص مستقل، دخالت داشته باشند، چگونه یک شخص، می تواند نماینده اراده دو شخص باشد؛ در حالیکه یک اراده بیشتر وجود ندارد.

نظر فقها در این خصوص مثبت است شهید اول می فرماید که: «يجوز لوکیل تولى طرف العقد باذن الموكل الانتقاء المانع حينئذ و مغایر الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار.(۱) یعنی وکیل می تواند وكالت دو طرف عقد را با اذن موكل بعهده بگیرد، دلیل این حکم آنست که مانعی در این امر وجود ندارد و تغایر موجب و قابل بنحو اعتباری کافی است و لازم نیست که حتما تغایر بین قابل و موجب، حقیقی باشد. لذا امکان وکالت دو طرف عقد بوسیله یک شخص وجود دارد. در موردی که طرفین اذن نداده باشند و بطور مطلق وکالت داده باشند و با اذن بصورت مطلق باشد، شهيد اول می فرماید: «ولو طلق له الاذن فقی جواز توليهما لنفسه قولان منشأ هما دخوله في اذا طلاق و من ظاهر الرواپات الدالة على المنع.(۲)

بنابراین ظاهر روایات حاکی است که در صورت عدم اذن و بنحو اطلاق باشد، حاکی از منع انعقاد عقد وكالت از طرفین عقد است ماده ۱۹۸ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد که:«ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقوام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملين این اقدام را بعمل آورد.»

فلذا مطابق قانون مدنی منعی در امکان انعقاد عقد بوسیله وکیل واحد از جانب طرفین وجود ندارد و از لحاظ صحت عمل حقوقی، با مانعی برخورد نمی کند اگر چنانچه وکیل به احد از طرفین خیانت کند و یا با منع احد از موکلین در پذیرفتن وکالت طرف دیگر اقدام بهترین وکیل اصفهان کند از باب تسبیب موجب مسئولیت او می شود.

مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که اگر موکل به وكيل اذن نداده باشد که وکالت

1- غرویان، محسن، شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه، شهيد اول، جلد اول، انتشارات دار الفكر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، ص ۳۶ ۲- همان منبع، ص ۳۲