معاملات از طریق نماینده عمومی

طرف قرارداد را بپذیرد، و وکیل با این وصف وکالت طرف را بپذیرد، و في المثل عقد بیع را به وکالت از طرفین منعقد نماید و ابهامی که در این خصوص وجود دارد اینست که وکیل ملزم به رعایت مصلحت و محيطه دو طرف معامله باشد، از یکطرف برای خریدار کمتر بخرد و از طرف دیگر برای بایع به قیمت بیشتر بفروشد و رعایت منافع هر دو طرف ممکن است در تعارض باشد و آیا این عمل برخلاف مصالح موکل نیست. راه حل چیست؟

بنظر می رسد که در این وضعیت وکیل می بایست این اقدام خود را به اطلاع موکل می رساند چون در تصمیم او تأثیر می گذاشت و از آنجا که مصلحت موکل را رعایت نکرده است و اقدام خارج از حدود اذن نموده است در صورت ورود خسارت موکل مسئول جبران خسارات وارده است. هر چند که از لحاظ قانونی ایرادی بر عمل او نیست و یا تجویز قانون در اینکه شخص می تواند وکالت طرفین را بپذیرد، اقدام او صحیح و اعتبار دارد ولی اگر احد از موکل، او را منع کرد و یا اینکه از قراین برآید که موکل با اقدام او مخالف باشد از باب تسبيب و عدم رعایت مصلحت موکل در صورت ورود خسارت مسئول می باشد.

در حقوق به جهت اجرای وظیفه امانی و برطرف کردن همه امکان و موقعیت نقض آن و همچنین منع کردن دعوی غیرقابل ثمر نسبت به نماینده با حسن نیت) قانون تعداد اعمالی که م واجد ضرر بنظر می رسد منع میکند و اثبات ضرر واقعی به اصيل لازم نسبت و حتی اگر نشان داده شود که هیچ چیز غیر صحیح در آن مورد انجام نشده یا قصد، انجام آن نشده است، باز هم مشمول منع معامله از طریق نماینده دو طرف می شود. و قانون برسمیت می شناسد که هیچ شخصی نمی تواند به دو ارباب خدمت کند و به هر یک از آنها حمایت و وفاداری کامل را بدهد.

اگر خود شخص به کسی وكالت دهد  بهترین وکیل تهران که او در منافع متضاد با او عمل میکند و وکیل که نمی تواند برای او با دقت عمل کند و موکل مایل به عمل او باشد قانون در این فرض تصور کرده است که موکل از این قاعده صرفنظر کرده است.

معاملات منعقده از طریق نماینده عمومی، موقعیکه اصیل دیگر بی اطلاع و ناراضی به چنین