اجرای مفاد وکالت - رفع ابهام و تردید

چون اصل عدم است و وکیل باید در حدود اختیارات اعطائی گام بردارد و وکیل باید حدود اختیاراتش روشن باشد، تفویض اختیار بنحو مجمل و عام صحیح نمی باشد و از یکطرف، این امر موجب سرگردانی وکیل در اجرای مورد وکالت می شد و از طرف دیگر نوعی غرر و جهالت در مورد وکالت، مشاهده می شد و بنظر می رسد، استدلال استاد سنهوری و آنچه که استاد کاتوزیان در خصوص مال معین موكل بنحو مطلق و یا بنحو تصریح انواع تصرفات را برای او مجاز کند صحيح بنظر نمی رسد زیرا که این امر موجب می شود، تصرف قانونی که قصد انجام آن بوسیله وکیل است، معین نباشد و مردد باشد و این مردد بودن موجب بطلان عقد وکالت خواهد بود. چون در وکالت خاص قصد اداره کردن وجود ندارد نمی توان به قياس وكالت مطلق آنرا صحیح دانست و وقتی که عمل حقوقی صحیح نباشد نمی تواند آثار حقوقی داشته باشد.

حال اگر وکیل در خصوص حدود اختیار خود، دچار شک و تردید شود که آیا امری را باید انجام

دهد یا خیر، چگونه رفع ابهام و تردید خواهد شد؟

بنظر می رسد که این امر در موردی پیش می آید که وکالت خاص باشد و در این صورت چه تصرف تبرعی یا معاوضی باشد، قابل تفسير محدود و مضيق است زیرا که اصل عدم اختیار است و باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و از مواد قانون مدنی که بیان می دارد که چه وکالت در محاکمه، وکالت در قبض حق نیست و وکیل در اخذ حق وکیل در محاکمه نخواهد بود (ماده ۶۶۴ ق م) و وکالت در بيع وکالت در قبض شنه نیست. (ماده ۶۶۵ ق م) وکالت در دعوی وکالت در صلح نیست و وکالت در حواله دین، وکالت در ابراء نیست و وکالت در فروش و اجاره خانه، وکالت در قبض ثمن و اجاره بها نخواهد بود، مستفاد می شود، اصل، عدم اختیار و تفويض سلطه به دیگران است در حالی که در اعطای اختیار تردید نمود، اصل مزبور حاکم خواهد بود و وکیل مجاز در انجام آن نخواهد بود به همین دلیل در مورد وکلای دادگستری، کلیه حدود اختیارات، از جمله صلح و ارجاع امر بداوری و وکالت در اقرار و پژوهش در فرجام و انکار و تردید نسبت به سند طرف و تعیین جاعل و وکالت در توكيل و تعیین مصدق و کارشناس و وکالت در دعوی خسارت و ثالث و تقابل و دفاع از آنها و حق صدور برگ اجرائی و اخذ محکوم به باید صریحا مشخص و درج شود وگرنه وکیل مجاز در اعمال مزبور نخواهد بود. (مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی).

در حقوق انگلیس نماینده قراردادی، طبق شرایط قرارداد ملزم به اجرای آنست و نه تجاوز از اختیارش، زیرا که نماینده به آن قرارداد توافق نموده است و اگر از آن چهارچوب قرارداد و شرایط آن تخلف کند، ناقض قرارداد خواهد بود مانند وکیل دعاوی که بدون حق صلح با طرف، سازش کند  بهترین وکیل تهران.

اگر نماینده فعل غیر مجاز را انجام دهد و او دارای اختیار ظاهری است و موكل عمل او را تأیید

کند هر چند که عمل صحیح می شود ولی معمولا نماینده در قبال موکل مسئول است.|