حقوق و قوانین

حالت اجتماع

در صورتی که شخصی دو یا چند نفر را وکیل در انجام امری تعیین کند و شرط کند که وکلای متعدد مجتمعة عمل نمایند، در این صورت هیچ یک از آنها نمی تواند، بدون دیگری یا دیگران در آن امر دخالت و اقدام کند و بعبارت دیگر آن تصرفات حقوقی را انجام دهد؛ زیرا که موکل تصميم و اراده جمعی آنها را لازم دانسته است و انجام عمل توسط آن جمع را پذیرا شده است ، تعهد او در صورتی است که جمع وکلای متعدد، عمل حقوقی یا امر موردنظر موکل را انجام دهند. صاحب شرایع مرقوم می دارد که: "اگر وکیل کند دو نفر را، پس اگر شرط کرده است باهم و جمع بودن، ایشان را جایز نیست از برای هیچ یک به تنهایی هیچ تصرف و همچنین است حکم هرگاه بطور اطلاق آن دو نفر را وکیل کند و اگر یکی از آندو بمیرند وكالت دیگری باطل می شود و برای حاکم جایز نیست ضم کن بسوی آن دیگری امینی (1)

بنابراین در موقعی که وکالت بطور جمعی به وکلا داده شود، این وکلا باید با یکدیگر مشورت کنند و عمل موردنظر با تصمیم و اقدام جمعی صورت بگیرد و این نحوه اقدام، شرط صحت نیابت و عمل  بهترین وکیل تهران حقوقی خواهد بود وگرنه عمل مورد اقدام، فاقد صحت و در واقع خارج از حدود اختیار خواهد بود.

آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که در صورت فوت یکی از وکلا وكالت دیگری باطل می شود و در این حالت حاکم نمی تواند، دیگری را ضمیمه کند، چون موکل زنده و حاضر است و شخص حاضر و بالغ و عاقل احتیاج به ولایت دیگری ندارد. |

همچنین اگر موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت دیگری نیز با از بین رفتن شرط،

بقای خود را از دست می دهد مگر اینکه به قراین معلوم شود که مقصود موکل حفظ بقای دیگری است و بهترین وکیل اصفهان  مانند اینکه پس از عزل یکی، دیگری را بجای او منصوب کند(۲) ولی دکتر امامی معتقدند که وكالت باطل نمی شود و فقط شرط انجام مورد وکالت توسط اجتماع از بین می رود و اگر موکل وكیل دیگری را بجای وكيل متوفی انتخاب کند، آنها می توانند بطور اجتماع وكالت را انجام دهند.(۳)

ولی ماده ۶۷۰ قانون مدنی صریح است که در صورتیکه دو نفر بنحو اجتماع وکیل باشند.

به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

فلذا در این مورد وکلا باید اجتماعا عمل کنند و شرط دیگر اینست که تمام وکلای انتخابی باید زنده باشند و هر یک از شروط دوگانه مزبور مفقود باشد، عمل حقوقی انجام شده صحیح

١- حلی محقق، ترجمه فارسی، شرایع الاسلام، جلد دوم، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳۳۱. ٢- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد سوم، انتشارات، چاپ اول تیرماه ۱۳۶۴، ص ۱۷۳. ٣- دکتر امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، ناشر کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۶۴، چاپ پنجم، ص ۲۲۳.

نمایندگی دوگانه است می تواند بوسیله او کنار گذاشته شود و نماینده حق دریافت اجرت را از هردو

طرف ندارد، زیرا از یکطرف به موکل بی اطلاع خیانت کرده است و نسبت به اصیل دیگر اینکه او یک معامله غیرقانونی را انجام داده است بنابراین بجز اطلاع و رضایت طرفین، یک شخص، ممکن نیست نماینده هر دو طرف بشود؛ زیرا در اجرای وظایف نسبت به هر دو موکل تعارض بوجود می آید. و اگر در اجرای وظایف نسبت به هر دو اصیل تعارض نباشد همان شخص می تواند نماینده دو اصیل شود حتی اگر آندو معاملاتی با یکدیگر داشته اند. مانند یک شخص نماینده یک طرف برای برداشت و نماینده طرف دیگر برای وصول باشد و نماینده برای پرداخت و وصول مبلغ معين.

استثنای دیگر مربوط به دلال و واسطه بین دو شخص است که کار آن صرفا ارائه دو طرف به

یکدیگر است.(۱) - اجرای وكالت بوسیله وکلای متعدد

ممکن است، شخصی به لحاظ شرایط خاص، به چند نفر وكالت دهد که مورد وکالت را برای او انجام دهند و در این صورت انجام عمل برحسب قرارداد بین طرفین که ممکن است، شرط اجتماع وکلای متعدد یا شرط استقلال باشد و اینکه قرارداد یا وکالتنامه در این باره ساکت باشد؛ اجرای آن از

لحاظ قانونی فرق خواهد کرد و در زیر موارد گوناگون بررسی می شوند:

طرف قرارداد را بپذیرد، و وکیل با این وصف وکالت طرف را بپذیرد، و في المثل عقد بیع را به وکالت از طرفین منعقد نماید و ابهامی که در این خصوص وجود دارد اینست که وکیل ملزم به رعایت مصلحت و محيطه دو طرف معامله باشد، از یکطرف برای خریدار کمتر بخرد و از طرف دیگر برای بایع به قیمت بیشتر بفروشد و رعایت منافع هر دو طرف ممکن است در تعارض باشد و آیا این عمل برخلاف مصالح موکل نیست. راه حل چیست؟

بنظر می رسد که در این وضعیت وکیل می بایست این اقدام خود را به اطلاع موکل می رساند چون در تصمیم او تأثیر می گذاشت و از آنجا که مصلحت موکل را رعایت نکرده است و اقدام خارج از حدود اذن نموده است در صورت ورود خسارت موکل مسئول جبران خسارات وارده است. هر چند که از لحاظ قانونی ایرادی بر عمل او نیست و یا تجویز قانون در اینکه شخص می تواند وکالت طرفین را بپذیرد، اقدام او صحیح و اعتبار دارد ولی اگر احد از موکل، او را منع کرد و یا اینکه از قراین برآید که موکل با اقدام او مخالف باشد از باب تسبيب و عدم رعایت مصلحت موکل در صورت ورود خسارت مسئول می باشد.

در حقوق به جهت اجرای وظیفه امانی و برطرف کردن همه امکان و موقعیت نقض آن و همچنین منع کردن دعوی غیرقابل ثمر نسبت به نماینده با حسن نیت) قانون تعداد اعمالی که م واجد ضرر بنظر می رسد منع میکند و اثبات ضرر واقعی به اصيل لازم نسبت و حتی اگر نشان داده شود که هیچ چیز غیر صحیح در آن مورد انجام نشده یا قصد، انجام آن نشده است، باز هم مشمول منع معامله از طریق نماینده دو طرف می شود. و قانون برسمیت می شناسد که هیچ شخصی نمی تواند به دو ارباب خدمت کند و به هر یک از آنها حمایت و وفاداری کامل را بدهد.

اگر خود شخص به کسی وكالت دهد  بهترین وکیل تهران که او در منافع متضاد با او عمل میکند و وکیل که نمی تواند برای او با دقت عمل کند و موکل مایل به عمل او باشد قانون در این فرض تصور کرده است که موکل از این قاعده صرفنظر کرده است.

معاملات منعقده از طریق نماینده عمومی، موقعیکه اصیل دیگر بی اطلاع و ناراضی به چنین

نماینده برای اطاعت همه دستورات معقول و قانونی موکل خود، در ارتباط با طریقه ای که بموجب آن نماینده، بهترین وکیل اصفهان وظایف خود را عمل میکنند، ملزم می شود و این امر در صورتی است که شرایط مخالف نباشد. و در تعيين آنچه که معقول است دادگاه همه شرایط پرونده را از جمله ماهیت نمایندگی و و عرفها و رویه ها و اخلاق حرفه ای که بوسیله نماینده تعهد می شود، ملاحظه خواهند کرد. و در حقوق ایران همینگونه است که وکیل یا نماینده باید در چارچوب قانون و قرارداد عمل نماید و خارج از آن حق اقدام ندارد و در حقوق انگلیس اینکه نماینده حرفه ای مکلف به رعایت اخلاق حرفه ای است در ایران همینطور است مانند دلال ملکی و وکیل دادگستواکه مکلف به رعایت موازین قانون در ارتباط با شغل خود هستند ماده ۶۶۷ ق م بیان می دارد که: «از آنچه موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.»(1)

. امکان اجرای وکالت دو طرف عقد بوسیله وکیل واحد

موضوعی که در این قسمت بررسی می شود، این است که آیا ممکن است که شخص واحد بتواند بوکالت از طرفین عقد معامله را منعقد کند آیا این موضوع با مشکل حقوقی برخورد نمی کند و از آنجا که در تحقق عقد باید دو شخص مستقل، دخالت داشته باشند، چگونه یک شخص، می تواند نماینده اراده دو شخص باشد؛ در حالیکه یک اراده بیشتر وجود ندارد.

نظر فقها در این خصوص مثبت است شهید اول می فرماید که: «يجوز لوکیل تولى طرف العقد باذن الموكل الانتقاء المانع حينئذ و مغایر الموجب للقابل يكفي فيها الاعتبار.(۱) یعنی وکیل می تواند وكالت دو طرف عقد را با اذن موكل بعهده بگیرد، دلیل این حکم آنست که مانعی در این امر وجود ندارد و تغایر موجب و قابل بنحو اعتباری کافی است و لازم نیست که حتما تغایر بین قابل و موجب، حقیقی باشد. لذا امکان وکالت دو طرف عقد بوسیله یک شخص وجود دارد. در موردی که طرفین اذن نداده باشند و بطور مطلق وکالت داده باشند و با اذن بصورت مطلق باشد، شهيد اول می فرماید: «ولو طلق له الاذن فقی جواز توليهما لنفسه قولان منشأ هما دخوله في اذا طلاق و من ظاهر الرواپات الدالة على المنع.(۲)

بنابراین ظاهر روایات حاکی است که در صورت عدم اذن و بنحو اطلاق باشد، حاکی از منع انعقاد عقد وكالت از طرفین عقد است ماده ۱۹۸ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد که:«ممکن است طرفین یا یکی از آنها بوکالت از غیر اقوام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر بوکالت از طرف متعاملين این اقدام را بعمل آورد.»

فلذا مطابق قانون مدنی منعی در امکان انعقاد عقد بوسیله وکیل واحد از جانب طرفین وجود ندارد و از لحاظ صحت عمل حقوقی، با مانعی برخورد نمی کند اگر چنانچه وکیل به احد از طرفین خیانت کند و یا با منع احد از موکلین در پذیرفتن وکالت طرف دیگر اقدام بهترین وکیل اصفهان کند از باب تسبیب موجب مسئولیت او می شود.

مسئله ای که در این مورد مطرح می شود این است که اگر موکل به وكيل اذن نداده باشد که وکالت

1- غرویان، محسن، شیروانی، علی، ترجمه لمعه دمشقیه، شهيد اول، جلد اول، انتشارات دار الفكر، چاپ پنجم، ۱۳۷۵، ص ۳۶ ۲- همان منبع، ص ۳۲

چون اصل عدم است و وکیل باید در حدود اختیارات اعطائی گام بردارد و وکیل باید حدود اختیاراتش روشن باشد، تفویض اختیار بنحو مجمل و عام صحیح نمی باشد و از یکطرف، این امر موجب سرگردانی وکیل در اجرای مورد وکالت می شد و از طرف دیگر نوعی غرر و جهالت در مورد وکالت، مشاهده می شد و بنظر می رسد، استدلال استاد سنهوری و آنچه که استاد کاتوزیان در خصوص مال معین موكل بنحو مطلق و یا بنحو تصریح انواع تصرفات را برای او مجاز کند صحيح بنظر نمی رسد زیرا که این امر موجب می شود، تصرف قانونی که قصد انجام آن بوسیله وکیل است، معین نباشد و مردد باشد و این مردد بودن موجب بطلان عقد وکالت خواهد بود. چون در وکالت خاص قصد اداره کردن وجود ندارد نمی توان به قياس وكالت مطلق آنرا صحیح دانست و وقتی که عمل حقوقی صحیح نباشد نمی تواند آثار حقوقی داشته باشد.

حال اگر وکیل در خصوص حدود اختیار خود، دچار شک و تردید شود که آیا امری را باید انجام

دهد یا خیر، چگونه رفع ابهام و تردید خواهد شد؟

بنظر می رسد که این امر در موردی پیش می آید که وکالت خاص باشد و در این صورت چه تصرف تبرعی یا معاوضی باشد، قابل تفسير محدود و مضيق است زیرا که اصل عدم اختیار است و باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و از مواد قانون مدنی که بیان می دارد که چه وکالت در محاکمه، وکالت در قبض حق نیست و وکیل در اخذ حق وکیل در محاکمه نخواهد بود (ماده ۶۶۴ ق م) و وکالت در بيع وکالت در قبض شنه نیست. (ماده ۶۶۵ ق م) وکالت در دعوی وکالت در صلح نیست و وکالت در حواله دین، وکالت در ابراء نیست و وکالت در فروش و اجاره خانه، وکالت در قبض ثمن و اجاره بها نخواهد بود، مستفاد می شود، اصل، عدم اختیار و تفويض سلطه به دیگران است در حالی که در اعطای اختیار تردید نمود، اصل مزبور حاکم خواهد بود و وکیل مجاز در انجام آن نخواهد بود به همین دلیل در مورد وکلای دادگستری، کلیه حدود اختیارات، از جمله صلح و ارجاع امر بداوری و وکالت در اقرار و پژوهش در فرجام و انکار و تردید نسبت به سند طرف و تعیین جاعل و وکالت در توكيل و تعیین مصدق و کارشناس و وکالت در دعوی خسارت و ثالث و تقابل و دفاع از آنها و حق صدور برگ اجرائی و اخذ محکوم به باید صریحا مشخص و درج شود وگرنه وکیل مجاز در اعمال مزبور نخواهد بود. (مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی).

در حقوق انگلیس نماینده قراردادی، طبق شرایط قرارداد ملزم به اجرای آنست و نه تجاوز از اختیارش، زیرا که نماینده به آن قرارداد توافق نموده است و اگر از آن چهارچوب قرارداد و شرایط آن تخلف کند، ناقض قرارداد خواهد بود مانند وکیل دعاوی که بدون حق صلح با طرف، سازش کند  بهترین وکیل تهران.

اگر نماینده فعل غیر مجاز را انجام دهد و او دارای اختیار ظاهری است و موكل عمل او را تأیید

کند هر چند که عمل صحیح می شود ولی معمولا نماینده در قبال موکل مسئول است.|

چون اصل عدم است و وکیل باید در حدود اختیارات اعطائی گام بردارد و وکیل باید حدود اختیاراتش روشن باشد، تفویض اختیار بنحو مجمل و عام صحیح نمی باشد و از یکطرف، این امر موجب سرگردانی وکیل در اجرای مورد وکالت می شد و از طرف دیگر نوعی غرر و جهالت در مورد وکالت، مشاهده می شد و بنظر می رسد، استدلال استاد سنهوری و آنچه که استاد کاتوزیان در خصوص مال معین موكل بنحو مطلق و یا بنحو تصریح انواع تصرفات را برای او مجاز کند صحيح بنظر نمی رسد زیرا که این امر موجب می شود، تصرف قانونی که قصد انجام آن بوسیله وکیل است، معین نباشد و مردد باشد و این مردد بودن موجب بطلان عقد وکالت خواهد بود. چون در وکالت خاص قصد اداره کردن وجود ندارد نمی توان به قياس وكالت مطلق آنرا صحیح دانست و وقتی که عمل حقوقی صحیح نباشد نمی تواند آثار حقوقی داشته باشد.

حال اگر وکیل در خصوص حدود اختیار خود، دچار شک و تردید شود که آیا امری را باید انجام

دهد یا خیر، چگونه رفع ابهام و تردید خواهد شد؟

بنظر می رسد که این امر در موردی پیش می آید که وکالت خاص باشد و در این صورت چه تصرف تبرعی یا معاوضی باشد، قابل تفسير محدود و مضيق است زیرا که اصل عدم اختیار است و باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و از مواد قانون مدنی که بیان می دارد که چه وکالت در محاکمه، وکالت در قبض حق نیست و وکیل در اخذ حق وکیل در محاکمه نخواهد بود (ماده ۶۶۴ ق م) و وکالت در بيع وکالت در قبض شنه نیست. (ماده ۶۶۵ ق م) وکالت در دعوی وکالت در صلح نیست و وکالت در حواله دین، وکالت در ابراء نیست و وکالت در فروش و اجاره خانه، وکالت در قبض ثمن و اجاره بها نخواهد بود، مستفاد می شود، اصل، عدم اختیار و تفويض سلطه به دیگران است در حالی که در اعطای اختیار تردید نمود، اصل مزبور حاکم خواهد بود و وکیل مجاز در انجام آن نخواهد بود به همین دلیل در مورد وکلای دادگستری، کلیه حدود اختیارات، از جمله صلح و ارجاع امر بداوری و وکالت در اقرار و پژوهش در فرجام و انکار و تردید نسبت به سند طرف و تعیین جاعل و وکالت در توكيل و تعیین مصدق و کارشناس و وکالت در دعوی خسارت و ثالث و تقابل و دفاع از آنها و حق صدور برگ اجرائی و اخذ محکوم به باید صریحا مشخص و درج شود وگرنه وکیل مجاز در اعمال مزبور نخواهد بود. (مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی).

در حقوق انگلیس نماینده قراردادی، طبق شرایط قرارداد ملزم به اجرای آنست و نه تجاوز از اختیارش، زیرا که نماینده به آن قرارداد توافق نموده است و اگر از آن چهارچوب قرارداد و شرایط آن تخلف کند، ناقض قرارداد خواهد بود مانند وکیل دعاوی که بدون حق صلح با طرف، سازش کند  بهترین وکیل تهران.

اگر نماینده فعل غیر مجاز را انجام دهد و او دارای اختیار ظاهری است و موكل عمل او را تأیید

کند هر چند که عمل صحیح می شود ولی معمولا نماینده در قبال موکل مسئول است.|

چون اصل عدم است و وکیل باید در حدود اختیارات اعطائی گام بردارد و وکیل باید حدود اختیاراتش روشن باشد، تفویض اختیار بنحو مجمل و عام صحیح نمی باشد و از یکطرف، این امر موجب سرگردانی وکیل در اجرای مورد وکالت می شد و از طرف دیگر نوعی غرر و جهالت در مورد وکالت، مشاهده می شد و بنظر می رسد، استدلال استاد سنهوری و آنچه که استاد کاتوزیان در خصوص مال معین موكل بنحو مطلق و یا بنحو تصریح انواع تصرفات را برای او مجاز کند صحيح بنظر نمی رسد زیرا که این امر موجب می شود، تصرف قانونی که قصد انجام آن بوسیله وکیل است، معین نباشد و مردد باشد و این مردد بودن موجب بطلان عقد وکالت خواهد بود. چون در وکالت خاص قصد اداره کردن وجود ندارد نمی توان به قياس وكالت مطلق آنرا صحیح دانست و وقتی که عمل حقوقی صحیح نباشد نمی تواند آثار حقوقی داشته باشد.

حال اگر وکیل در خصوص حدود اختیار خود، دچار شک و تردید شود که آیا امری را باید انجام

دهد یا خیر، چگونه رفع ابهام و تردید خواهد شد؟

بنظر می رسد که این امر در موردی پیش می آید که وکالت خاص باشد و در این صورت چه تصرف تبرعی یا معاوضی باشد، قابل تفسير محدود و مضيق است زیرا که اصل عدم اختیار است و باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و از مواد قانون مدنی که بیان می دارد که چه وکالت در محاکمه، وکالت در قبض حق نیست و وکیل در اخذ حق وکیل در محاکمه نخواهد بود (ماده ۶۶۴ ق م) و وکالت در بيع وکالت در قبض شنه نیست. (ماده ۶۶۵ ق م) وکالت در دعوی وکالت در صلح نیست و وکالت در حواله دین، وکالت در ابراء نیست و وکالت در فروش و اجاره خانه، وکالت در قبض ثمن و اجاره بها نخواهد بود، مستفاد می شود، اصل، عدم اختیار و تفويض سلطه به دیگران است در حالی که در اعطای اختیار تردید نمود، اصل مزبور حاکم خواهد بود و وکیل مجاز در انجام آن نخواهد بود به همین دلیل در مورد وکلای دادگستری، کلیه حدود اختیارات، از جمله صلح و ارجاع امر بداوری و وکالت در اقرار و پژوهش در فرجام و انکار و تردید نسبت به سند طرف و تعیین جاعل و وکالت در توكيل و تعیین مصدق و کارشناس و وکالت در دعوی خسارت و ثالث و تقابل و دفاع از آنها و حق صدور برگ اجرائی و اخذ محکوم به باید صریحا مشخص و درج شود وگرنه وکیل مجاز در اعمال مزبور نخواهد بود. (مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی).

در حقوق انگلیس نماینده قراردادی، طبق شرایط قرارداد ملزم به اجرای آنست و نه تجاوز از اختیارش، زیرا که نماینده به آن قرارداد توافق نموده است و اگر از آن چهارچوب قرارداد و شرایط آن تخلف کند، ناقض قرارداد خواهد بود مانند وکیل دعاوی که بدون حق صلح با طرف، سازش کند  بهترین وکیل تهران.

اگر نماینده فعل غیر مجاز را انجام دهد و او دارای اختیار ظاهری است و موكل عمل او را تأیید

کند هر چند که عمل صحیح می شود ولی معمولا نماینده در قبال موکل مسئول است.|